قريع: القانون الإسرائيلي إعلان القسم للدولة يمهد لترحيل المقدسيين
بتاريخ : السبت 17-07-2010 07:21 مساء
القدس-الرئاسة الاعلامية- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس، أحمد قريع (أبوعلاء) إن مشروع قانون تعديل 'إعلان القسم للدولة'، مشروع إسرائيلي عنصري خطير وعدواني يستهدف الوجود الفلسطيني في القدس خاصة، ويمهد الطريق لترحيل المقدسيين.
ويقضي مشروع القانون باشتراط الحصول على الجنسية الإسرائيلية أداء يمين 'الولاء لدولة إسرائيل، كدولة يهودية وديموقراطية، وإعلان التزامه احترام قوانين الدولة'، ويسري هذا الشرط على مرحلة تقديم طلب تصريح إقامة كذلك.
وأضاف قريع أن الحكومة الإسرائيلية في حال إقرارها لهذا المشروع الذي سيطرح أمامها في جلستها الأسبوعية غداً الأحد، فإن ذلك سيشكل تتويجا للإجراءات التصعيدية العدوانية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بخطوات تدريجية ضد المقدسيين تحديداً، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 عموماً.
وشدد على أن القانون المقترح، والمقدم من قبل وزير القضاء الإسرائيلي يعكوف نئمان، في حال إقراره يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، ويدل على عنصرية الاحتلال، ويعد من أبشع أشكال التطهير العرقي وأخطره، وهو استمرار لموجة من القوانين التي شرعت إسرائيل بفرضها منذ احتلالها للأرض الفلسطينية عام 67، والقيود المفروضة منذ عام 2004، واقتراحات القوانين التي قدمت في السنوات الأخيرة والموجهة ضد أبناء شعبنا بشكل عام، والمقدسيين منهم بشكل خاص، الأمر الذي يتيح سحب مواطنة الأطفال الذي ولدوا لعائلات فيها تعدد زوجات، والأطفال الذين ليست لهم 'مكانة قانونية' (إقامة أو مواطنة) لنحو مئة ألف طفل في القدس المحتلة، ما سيحول دون لم شمل العائلات الفلسطينية ويعمد على تفكيكها بشكل مقصود.
وحذر قريع من خطورة هذا المشروع العنصري العدواني، داعيا كافة الهيئات والمؤسسات الدولية ومراكز حقوق الإنسان، وجامعة الدول العربية، واللجنة الرباعية، إلى الوقوف في وجه هذا المشروع الذي لا يترك للحديث عن السلام معنى ولا قيمة، والعمل بشكل جدي وفاعل للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لوقف جرائمها بحق شعبنا ومدينته المقدسة، والمتمثلة بالممارسات الإسرائيلية التصعيدية من إقرار قوانين عنصرية، وخطط بناء مستوطنات في القدس، وترحيل نواب مقدسيين، وهدم منازل فلسطينيين في القدس والخليل، والاستيلاء على المزيد من الأراضي، تحول دون فتح نافذة ثقة ومصداقية بأي بادرة نحو مفاوضات مباشرة تنهي الصراع للأبد.
قريع: القانون الإسرائيلي إعلان القسم للدولة يمهد لترحيل المقدسيين
